وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء تقدم 28 نائباً في بطلب الى رئيس مجلس الأمة مرزوق
الغانم لعقد دور انعقاد طارئ لمناقشة تداعيات رفع أسعار البنزين، مقترحين أن يكون
ذلك يوم الخميس المقبل أو في أقرب وقت ممكن
وقال النائب أحمد القضيبي خلال مؤتمر صحافي إنه «تم الاتصال بجميع النواب وإبلاغهم بجلسة طارئة لمناقشة رفع أسعار البنزين، والحكومة عملت على إجهاض الجلسة
وأضاف إن «الحكومة هربت من الجلسة الطارئة وقبلت استجواب نائب لتحرم النواب من مناقشة تداعيات رفع أسعار البنزين»، مشيراً الى أن «هدف الحكومة من إجهاض الجلسة الطارئة هو التستر علي أخطائها
ورأى القضيبي أن «هروب الحكومة من الجلسة الطارئة خطة لتتحاشى بها الانتقاد النيابي لأدائها غير الصحيح بشكل عام
بدوره أكد النائب فيصل الكندري أنه يدعم أي جهد يصب في مصلحة المواطنين ويرفع الضرر الواقع عليهم بسبب قرار الحكومة المنفرد برفع سعر البنزين، مشيرا إلى أنه وقع اليوم على طلب عقد «الجلسة الطارئة»التي نتمنى أن لا تكون من أجل«الفضفضة وإبراء الذمة وذر الرماد في العيون» فقط
وأضاف في تصريح للصحافيين «أنا وزملائي النواب في محمل الشعب ولن نقبل اتخاذ أي قرار فردي من الحكومة يتضمن مساسا وضررا مباشرا على المواطنين»، مؤكدا أن المطلوب من الحكومة اتخاذ قرارات فورية وعاجلة في مصلحة رفع الضرر عن المواطنين
وأوضح أن النواب وجهوا رسائل إلى الحكومة بضرورة التراجع عن القرارات الاصلاحية الضارة بالمواطنين، والكثير من النواب وقعوا على الجلسة الطارئة ونلتمس العذر لمن لم يوقع وكان خارج البلاد، وأنا على يقين أنهم لو كانوا في الكويت لوقعوا، لأن هذه الجلسة بمثابة جهد لمصلة المواطنين
وقال نحن نمد يد التعاون إلى أبعد مدى ونريد حلولا واقعية وليس مجرد وعود، بل تعهدا حكوميا بتحديد تاريخ واضح لتطبيق قرارات ترفع الضرر عن المواطنين، فإذا لم تعقد الجلسة فإن استجوابي وزير المالية أنس الصالح قائم وهو استحقاق شعبي وليس ابراء للذمة، وأتمنى التوفيق لهذا الاستجواب في تحقيق مصلحة المواطنين والوطن
وقال «أننا نتعاون مع الحكومة من أجل التوصل إلى حلول لمشاكلنا الإقتصادية وهي حلول كثيرة بعيدا عن المساس بجيب المواطن بشكل مباشر، مشيرا إلى أن تصريح وزير المالية أمس الذي تطرق إلى أن الحكومة تعكف على دراسة مقترحات وتوصيات اللجنة المالية والنواب في مكتب المجلس يعني أن الحلول كثيرة، وقال الكندري لسنا «طلابين ثار» بل نريد إنصاف المواطن
وقال النائب أحمد القضيبي خلال مؤتمر صحافي إنه «تم الاتصال بجميع النواب وإبلاغهم بجلسة طارئة لمناقشة رفع أسعار البنزين، والحكومة عملت على إجهاض الجلسة
وأضاف إن «الحكومة هربت من الجلسة الطارئة وقبلت استجواب نائب لتحرم النواب من مناقشة تداعيات رفع أسعار البنزين»، مشيراً الى أن «هدف الحكومة من إجهاض الجلسة الطارئة هو التستر علي أخطائها
ورأى القضيبي أن «هروب الحكومة من الجلسة الطارئة خطة لتتحاشى بها الانتقاد النيابي لأدائها غير الصحيح بشكل عام
بدوره أكد النائب فيصل الكندري أنه يدعم أي جهد يصب في مصلحة المواطنين ويرفع الضرر الواقع عليهم بسبب قرار الحكومة المنفرد برفع سعر البنزين، مشيرا إلى أنه وقع اليوم على طلب عقد «الجلسة الطارئة»التي نتمنى أن لا تكون من أجل«الفضفضة وإبراء الذمة وذر الرماد في العيون» فقط
وأضاف في تصريح للصحافيين «أنا وزملائي النواب في محمل الشعب ولن نقبل اتخاذ أي قرار فردي من الحكومة يتضمن مساسا وضررا مباشرا على المواطنين»، مؤكدا أن المطلوب من الحكومة اتخاذ قرارات فورية وعاجلة في مصلحة رفع الضرر عن المواطنين
وأوضح أن النواب وجهوا رسائل إلى الحكومة بضرورة التراجع عن القرارات الاصلاحية الضارة بالمواطنين، والكثير من النواب وقعوا على الجلسة الطارئة ونلتمس العذر لمن لم يوقع وكان خارج البلاد، وأنا على يقين أنهم لو كانوا في الكويت لوقعوا، لأن هذه الجلسة بمثابة جهد لمصلة المواطنين
وقال نحن نمد يد التعاون إلى أبعد مدى ونريد حلولا واقعية وليس مجرد وعود، بل تعهدا حكوميا بتحديد تاريخ واضح لتطبيق قرارات ترفع الضرر عن المواطنين، فإذا لم تعقد الجلسة فإن استجوابي وزير المالية أنس الصالح قائم وهو استحقاق شعبي وليس ابراء للذمة، وأتمنى التوفيق لهذا الاستجواب في تحقيق مصلحة المواطنين والوطن
وقال «أننا نتعاون مع الحكومة من أجل التوصل إلى حلول لمشاكلنا الإقتصادية وهي حلول كثيرة بعيدا عن المساس بجيب المواطن بشكل مباشر، مشيرا إلى أن تصريح وزير المالية أمس الذي تطرق إلى أن الحكومة تعكف على دراسة مقترحات وتوصيات اللجنة المالية والنواب في مكتب المجلس يعني أن الحلول كثيرة، وقال الكندري لسنا «طلابين ثار» بل نريد إنصاف المواطن
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016
0 تعليقات