اللواء الجراح عن سحب الجناسي: لاظلم القرار مُستحق.. ومستعد للمناظرة بالوثائق
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ اللواء مازن الجراح عن القبض على بعض المطلوبين امنيا والممنوعين من السفر لدى محاولتهم الهروب خارج البلاد مستغلين بذلك الحريق الذي شب في مركز نظم المعلومات بوزارة الداخلية
وقال الجراح في لقاء مع برنامج صباح الخير يا كويت الذي بثه تلفزيون الكويت صباح امس: نتيجة الحريق الذي شب في مركز نظم المعلومات قبل يومين تحول العمل في المنافذ الى يدوي ما اعتقد بعض المطلوبين امنيا انها فرصة للهروب خارج البلاد.. متناسين ان سيستم المطلوبين امنيا يختلف عن الذي تعرض للتلف نتيجة الحريق فلذلك تم القبض عليهم واحالتهم الى جهة الاختصاص
واضاف الجراح: نأمل عودة النظام الآلي الى العمل اليوم ونطمئن الجميع ان اي معاملة تم انجازها يدويا ستتم ارشفتها من جديد الكترونيا حال عودة النظام الى دورته الاعتيادية
وحول ملف التجنيس وتوقف دفعات المستحقين للحصول على الجنسية الكويتية اكد الجراح ان اخر دفعة تجنيس كانت في العام 2007 وهذا دلالة ان عملية التجنيس ليست مستمرة للابد، مشيرا الى انه في السابق كانت عملية تجنيس ابناء الكويتيات تتم بصفة مستمرة ولكنها الان تعتمد على معايير اخرى مثل اصحاب الشهادات والمؤهلات والاعمار السنية
واوضح الجراح انه منذ ان تسلم قطاع الجنسية والجوازات قبل سنتين لم تتم اي عملية تجنيس ما عدا زوجات الكويتيين مشيرا الى ان امر التجنيس متعلق بما تراه القيادة السياسية والخطة العامة للدولة وكذلك الميزانية العامة لما للحصول على الجنسية الكويتية من تكاليف مادية كبيرة نظرا للمزايا الممنوحة لمن يحصل عليها
وقال الجراح: ولكن ذلك لا يعني ان نقف عن القيام بدورنا في تجهيز ملفات المستحقين ومن ثم رفعها الى اللجنة العليا للجنسية للنظر في امرهم، فمن يملك احصاء 1965 سواء من المقيمين او المقيمين بصورة غير قانونية البدون لهم الحق في تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية حسب القانون
وأضاف: الكويت دولة قانون ولا تسير حسب أهواء السياسيين أو الناشطين أو المغردين في تويتر، فما شهدته البلاد من تظاهرات لمن يدعون انهم يستحقون الجنسية كانت من قبل فئات لا تحمل احصاء 1965 ووضعهم ميؤوس منه بالحصول على الجنسية، فلذلك نجد ان من يحمل هذا الاحصاء لا يقوم بالمشاكل لأن القانون منحه حق تقديم طلب الجنسية
وأكد الجراح ان الكويت تعتبر ثالث دولة خليجية بعدد المقيمين بصورة غير قانونية فجميع دول العالم لديهم نفس المشكلة، موضحاً ان عملية التزوير بالحصول على الجنسية أصبحت من الصعوبة القيام بها خاصة بعد ان اكتشفت لجنة الشيخ ثامر الجابر 45 شخصاً لا يستحقون الجنسية ممن شملتهم دفعة التجنيس الأخيرة في 2007
وأبدى الجراح استعداده التام لمناظرة أي شخص سُحبت جنسيته مؤخراً لاثبات ان قرار السحب جاء مستحقاً وليس عليه غبار، قائلاً: أتحدى أي شخص سحبت جنسيته ان يقول انها سحبت ظلماً منه وانا مستعد لمواجهته ومناظرته بالأدلة والوثائق. وأكد الجراح ان بعض من سُحبت جناسيهم حصلوا عليها بالتدليس وعبر تقديم معلومات غير صحيحة ومنهم من انتسب الى عائلة غير عائلته وأسرة غير أسرته وهذا ما يثبته فحص الـDNA، موضحاً ان الحالة التي سُحبت منها الجنسية على الرغم من أنها مادة أولى اعتمد قرار السحب فيها على ان صاحبها قدم معلومات غير صادقة، وفيما يتعلق ببند التجنيس وفق الأعمال الجليلة قال الجراح: هذا يتم بأمر من صاحب السمو أمير البلاد فهو من يأمر بتجنيس شخص ما وفق بند الخدمات الجليلة الذي تتضمنه المادة الخامسة من قانون الجنسية دون حتى تطابق الشروط اللازمة للحصول على الجنسية عليه. وبشّر الجراح المواطنين بأن الجوازات الالكترونية ستكون جاهزة للصرف قبل نهاية العام الحالي، مشيراً الى وجود خطة لاستبدال الجوازات الحالية بالالكترونية عبر توزيع أجهزة على جميع المحافظات لأخذ بصمة العين من المواطنين تمهيداً لصرف الجوازات الجديدة لهم
وكشف الجراح عن دراسة لتحويل وثيقة الجنسية الى بطاقة، مستدركاً بالقول: لكن هذا الأمر مازال قيد الدراسة وسنرفعه الى وزير الداخلية لاطلاع القيادة السياسية عليه
وحول ما نشر مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن العثور على مستندات تابعة للداخلية قال الجراح: هي نماذج طلبات، وكان يفترض اعدامها، ولكن اهمال بعض الموظفين تسبب بعدم التخلص منها وفق القانون والمتبع بمثل هذه الأمور وتم تشكيل لجنة تحقيق وسنحاسب المقصرين
الخميس 09 أبريل 2015
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ اللواء مازن الجراح عن القبض على بعض المطلوبين امنيا والممنوعين من السفر لدى محاولتهم الهروب خارج البلاد مستغلين بذلك الحريق الذي شب في مركز نظم المعلومات بوزارة الداخلية
وقال الجراح في لقاء مع برنامج صباح الخير يا كويت الذي بثه تلفزيون الكويت صباح امس: نتيجة الحريق الذي شب في مركز نظم المعلومات قبل يومين تحول العمل في المنافذ الى يدوي ما اعتقد بعض المطلوبين امنيا انها فرصة للهروب خارج البلاد.. متناسين ان سيستم المطلوبين امنيا يختلف عن الذي تعرض للتلف نتيجة الحريق فلذلك تم القبض عليهم واحالتهم الى جهة الاختصاص
واضاف الجراح: نأمل عودة النظام الآلي الى العمل اليوم ونطمئن الجميع ان اي معاملة تم انجازها يدويا ستتم ارشفتها من جديد الكترونيا حال عودة النظام الى دورته الاعتيادية
وحول ملف التجنيس وتوقف دفعات المستحقين للحصول على الجنسية الكويتية اكد الجراح ان اخر دفعة تجنيس كانت في العام 2007 وهذا دلالة ان عملية التجنيس ليست مستمرة للابد، مشيرا الى انه في السابق كانت عملية تجنيس ابناء الكويتيات تتم بصفة مستمرة ولكنها الان تعتمد على معايير اخرى مثل اصحاب الشهادات والمؤهلات والاعمار السنية
واوضح الجراح انه منذ ان تسلم قطاع الجنسية والجوازات قبل سنتين لم تتم اي عملية تجنيس ما عدا زوجات الكويتيين مشيرا الى ان امر التجنيس متعلق بما تراه القيادة السياسية والخطة العامة للدولة وكذلك الميزانية العامة لما للحصول على الجنسية الكويتية من تكاليف مادية كبيرة نظرا للمزايا الممنوحة لمن يحصل عليها
وقال الجراح: ولكن ذلك لا يعني ان نقف عن القيام بدورنا في تجهيز ملفات المستحقين ومن ثم رفعها الى اللجنة العليا للجنسية للنظر في امرهم، فمن يملك احصاء 1965 سواء من المقيمين او المقيمين بصورة غير قانونية البدون لهم الحق في تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية حسب القانون
وأضاف: الكويت دولة قانون ولا تسير حسب أهواء السياسيين أو الناشطين أو المغردين في تويتر، فما شهدته البلاد من تظاهرات لمن يدعون انهم يستحقون الجنسية كانت من قبل فئات لا تحمل احصاء 1965 ووضعهم ميؤوس منه بالحصول على الجنسية، فلذلك نجد ان من يحمل هذا الاحصاء لا يقوم بالمشاكل لأن القانون منحه حق تقديم طلب الجنسية
وأكد الجراح ان الكويت تعتبر ثالث دولة خليجية بعدد المقيمين بصورة غير قانونية فجميع دول العالم لديهم نفس المشكلة، موضحاً ان عملية التزوير بالحصول على الجنسية أصبحت من الصعوبة القيام بها خاصة بعد ان اكتشفت لجنة الشيخ ثامر الجابر 45 شخصاً لا يستحقون الجنسية ممن شملتهم دفعة التجنيس الأخيرة في 2007
وأبدى الجراح استعداده التام لمناظرة أي شخص سُحبت جنسيته مؤخراً لاثبات ان قرار السحب جاء مستحقاً وليس عليه غبار، قائلاً: أتحدى أي شخص سحبت جنسيته ان يقول انها سحبت ظلماً منه وانا مستعد لمواجهته ومناظرته بالأدلة والوثائق. وأكد الجراح ان بعض من سُحبت جناسيهم حصلوا عليها بالتدليس وعبر تقديم معلومات غير صحيحة ومنهم من انتسب الى عائلة غير عائلته وأسرة غير أسرته وهذا ما يثبته فحص الـDNA، موضحاً ان الحالة التي سُحبت منها الجنسية على الرغم من أنها مادة أولى اعتمد قرار السحب فيها على ان صاحبها قدم معلومات غير صادقة، وفيما يتعلق ببند التجنيس وفق الأعمال الجليلة قال الجراح: هذا يتم بأمر من صاحب السمو أمير البلاد فهو من يأمر بتجنيس شخص ما وفق بند الخدمات الجليلة الذي تتضمنه المادة الخامسة من قانون الجنسية دون حتى تطابق الشروط اللازمة للحصول على الجنسية عليه. وبشّر الجراح المواطنين بأن الجوازات الالكترونية ستكون جاهزة للصرف قبل نهاية العام الحالي، مشيراً الى وجود خطة لاستبدال الجوازات الحالية بالالكترونية عبر توزيع أجهزة على جميع المحافظات لأخذ بصمة العين من المواطنين تمهيداً لصرف الجوازات الجديدة لهم
وكشف الجراح عن دراسة لتحويل وثيقة الجنسية الى بطاقة، مستدركاً بالقول: لكن هذا الأمر مازال قيد الدراسة وسنرفعه الى وزير الداخلية لاطلاع القيادة السياسية عليه
وحول ما نشر مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن العثور على مستندات تابعة للداخلية قال الجراح: هي نماذج طلبات، وكان يفترض اعدامها، ولكن اهمال بعض الموظفين تسبب بعدم التخلص منها وفق القانون والمتبع بمثل هذه الأمور وتم تشكيل لجنة تحقيق وسنحاسب المقصرين
الخميس 09 أبريل 2015
0 تعليقات